بررسی واعلام نظر به مقررات نشر ومطبوعاتی صنوف مرتبط واساسنامه وآیین نامه های صنفی مصوب:
صلاحیت رسمی دادگستری در رشته طبع و نشر، دارای مأموریت حقوقی و تخصصیای است که صرفاً توسط افراد واجد اعتبار رسمی و دارای پروانه کارشناسی رسمی دادگستری با این رشته قابل ارائه میباشد. این صلاحیت در ایران بهمنظور رسیدگی دقیق به موضوعات مرتبط با نشر، مطبوعات، چاپ، قراردادهای مرتبط و حماية حقوق مؤلفان در محاکم قضایی و ادارات ذیربط تعریف شده است.
وظیفه و دامنه فعالیت رسمی دادگستری طبع و نشر
کارشناس رسمی دادگستری رشته طبع و نشر مجاز است در مورد مقررات نشر و مطبوعاتی، نظام صنفی ناشران و چاپخانهها، و آییننامهها و اساسنامههای مصوب صنوف مرتبط اظهار نظر نماید. این اظهار نظرها شامل بررسی انطباق یا تضاد با قوانین موضوعه مطبوعات، آئیننامههای نشر و ضوابط صنفی مرتبط است.
در مواردی که اختلاف قراردادی بین انتشارات، چاپخانهها، ناشران، مولفان، مترجمان و صحافان رخ دهد، کارشناس رسمی دادگستری رشته طبع و نشر موظف به بررسی عدم انجام تعهدات قراردادی و اعلام نظر تخصصی درباره پایبندی طرفین به قراردادها و استانداردهای مرتبط است.
همچنین، در دعاوی مرتبط با مطالب منتشر شده در مطبوعات مانند توهین، نشر اکاذیب، سرقت ادبی، تخلفات اخلاقی یا مداخله در نظم عمومی، این کارشناس رسمی دادگستری مأمور به ارائه نظریه تخصصی درباره مصادیق تخلف و حدود مجاز انتشار میباشد.
ابزار و روشهای مورد استفاده رسمی دادگستری طبع و نشر
برای ارائه نظر، کارشناسی رسمی دادگستری از متون قانونی مطبوعات، آییننامههای نشر و ضوابط صنفی، اساسنامههای چاپخانهها و ناشران و قراردادهای مکتوب فیمابین طرفین بهره میبرد. این بررسی شامل مطابقت متون، مقایسه آثار و نمونههای چاپ، تطبیق با مقررات موضوعه و ارزیابی دقیق مستندات است. در صورت لزوم، جذب نظرات همکاران صاحبصلاحیت مانند کارشناسان چاپ و چاپخانه نیز انجام میشود و مراتب در گزارش رسمی دادگستری منعکس میگردد.
قابل ذکر است که کارشناس رسمی دادگستری طبع و نشر ارزش مادی و معنوی آثار هنری و ادبی را تشخیص داده و در صورت اختلافات، مقدار یا میزان خسارت قابل مطالبه را تعیین میکند—تا سقف مبلغ مشخص در پروانه، یا نامحدود در برخی صلاحیتها.
موارد کاربرد عملی در نظام قضایی و اداری
در دعاوی حقوقی مطبوعاتی مانند شکایت از نشریات، ادعاهای نشر اکاذیب یا توهین، دادگاههای حقوقی یا کیفری از نظریه کارشناسی رسمی دادگستری برای اثبات یا رفع دعوا استفاده میکنند. همچنین در دستگاههای اجرایی مانند مراکز نظارتی مطبوعاتی و رسانهای، نظر کارشناس رسمی دادگستری طبع و نشر جهت تنظیم یا تأیید اساسنامه و آییننامه صنفی یا بررسی صلاحیت انتشار نشریات معتبر شناخته میشود .
در دعاوی اختلاف قراردادی میان ناشر و مولف یا چاپخانه درباره کیفیت چاپ، تعهد تحویل و نحوه انتشار، داوری رسمی دادگستری به نظریه رسمی این کارشناس استناد میکند و مبنای صدور رأی قرار میگیرد.
ارزش افزوده و نقش قانونی این صلاحیت
وجود یک کارشناس رسمی دادگستری در این حوزه موجب ارتقاء شفافیت حقوق مؤلفان، ناشران و اصحاب نشر میگردد. نظریههای تخصصی او کمک میکند تا مفاد قانونی مطبوعات بهطور دقیق اجرا شده، اختلافات قراردادی حل گردد، و حقوق مادی و معنوی حفاظت شود. در بسیاری از پروندههای منتهی به حکم قضایی درباره جرایم مطبوعاتی، گزارش کارشناسی رسمی دادگستری طبع و نشر مبنای تصمیمگیری قاضی قرار میگیرد