مشاوره و تهیه گزارش های مالی از قبیل امکان سنجی و طرح کسب و کار و تعیین ارزش برای کلیه فعالیت ها:
صلاحیت «کارشناسی رسمی دادگستری در رشته بورس و اوراق بهادار (مشاوره، گزارش مالی، امکانسنجی و تعیین ارزش)» نوعی صلاحیت تخصصی و قانونی است که در چارچوب نظام قضایی و قراردادی ایران بهطور رسمی تعریف شده و تنها توسط کارشناسان رسمی دادگستری دارای پروانه رسمی انجام میپذیرد.
۱. دامنه وظایف و اقتدار قانونی
– ارائه نظریه کارشناسی در موضوعات مختلف بازار سرمایه، از قبیل اختلالات حقوقی میان ارکان بازار، اختلافات میان سرمایهگذاران، یا مناقشات مربوط به وظایف و تعهدات قراردادهای مالی.
– انجام ارزیابی داراییها و اوراق بهادار در زمینههای خصوصی، شرکتی و واگذاری سازمانی یا دولتی تا محدودیتهای ریالی تعیینشده توسط مرجع کارشناسی .
– توجيه یا رد شفافیت گزارشهای مالی شرکتها در پاسخ به ارجاع قضایی یا درخواست از سوی نهادهای نظارتی، بهویژه در صورت بروز تخلف یا شبهه مالی.
۲. زمینههای کاربرد
این صلاحیت کاربرد وسیعی در سازوکارهای قضایی و اداری کشور دارد، از جمله:
پروندههای دادگاهی و بازرسی قضایی، مانند شکایتهای مرتبط با تخلفات بورس، ادعاهای خسارت سرمایهگذاران، یا دعاوی ناشی از نقش نهادهای اقتصادی .
مناقصات یا مزایدههای دولتی که نیازمند ارزیابی ارزش داراییها یا اوراق بهادار هستند؛ جایی که گزارش رسمی این کارشناسان مبنای تصمیمگیری قرار میگیرد .
توافقهای قراردادی حقوقی برای تعیین دقیق اختیارات، مسئولیتها و شفافیت مالی میان طرفین؛ بهویژه در شرکتهای بورسی یا معاملات بزرگ .
۳. ابزارها و روشهای کارشناسی
کارشناسان رسمی دادگستری در این حوزه از ابزارها و روشهای حرفهای و استاندارد استفاده میکنند، از جمله:
تجزیه و تحلیل گزارشهای مالی، صورتهای سود و زیان، جریان وجوه نقد و شاخصهای عملکردی شرکتها؛
مدلهای ارزشگذاری سهام و شرکتها مانند تحلیل درآمد تنزیلشده، روش مقایسهای و ارزشگذاری دارایی؛
مطالعات امکانسنجی و تحلیل طرحهای کسبوکار با استفاده از ابزارهای مالیاتی، اقتصادی و تطبیقی؛
اجرای بازرسی حسابرسی رسمی جهت تشخیص شفافیت یا وقوع تخلف مالی .
۴. ارزش حقوقی و تأثیر قضایی
– اعتبار قانونی نظریه کارشناسی: نظر کارشناسان رسمی دادگستری جایگاه معتبر قانونی دارد و در تصمیمگیری دادگاهها و مراجع اداری قابل استناد است.
– پیشگیری از فساد و خطای مالی: بررسی دقیق گزارشها و تعیین ارزش واقعی ابزارهای مالی، ضمن افزایش شفافیت، مانع از تحریف اطلاعات به نفع ذینفعان میشود .
– تسهیل حل اختلاف: با داوری و ارائه گزارش مبتنی بر تحلیل مالی، بسیاری اختلافات تجاری یا سرمایهگذاری با بیطرفی و شفافیت حل مییابد .
۵. نتیجهگیری و جمعبندی
صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه بورس و اوراق بهادار دارای ساختاری رسمی، قانونی و عملیاتی است که با استفاده از روشهای مالی و تحلیل دادههای اقتصادی، نقش کلیدی در نظام قضایی، نظارتی و قراردادی ایران ایفا میکند. این صلاحیت منطبق بر قوانین و استانداردهای مالی کشور، تخصصیسازی شده تا بتواند دستاوردهایی مانند شفافیت مالی، پیشگیری از تخلف، حل اختلاف حقوقی و تعیین دقیق ارزش در حوزه بورس و فعالیتهای مرتبط را تضمین نماید.