رسیدگی و ارزیابی بسته های نرم افزاری و سامانه های کاربردی و اطلاعاتی سفارش مشتری متعارف:
در نظام قضایی و اداری جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت کارشناسی رسمی دادگستری رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات نقشی ویژه و تعیینکننده ایفا میکند. این صلاحیت ذیل گروه ۷ «صنعت و فن» کانون کارشناسان رسمی دادگستری قرار دارد و بهطور تخصصی به رسیدگی، ارزیابی و اظهار نظر با ارزش حقوقی در باره بستههای نرمافزاری و سامانههای اطلاعاتی اختصاص دارد.
۱. قلمرو و دامنه فعالیت
کارشناس رسمی دادگستری در این شاخه مجاز است بهصورت رسمی در چارچوب پروندههای قضایی یا اختلافات اداری و قراردادی، نسبت به موارد زیر اقدام کند:
رسیدگی و ارزیابی فنی و مالی بستههای نرمافزاری، سامانههای کاربردی، محتواهای الکترونیکی و بانکهای اطلاعاتی رایانهای مشتریان عادی یا سازمانی ؛
ارزیابی سختافزارها و تجهیزات مرتبط با سامانههای IT و خدمات نصب، راهاندازی، پشتیبانی و خسارات وارده؛
تعیین اجرتالمثل در قراردادهای نرمافزاری و شبکهای، محاسبه خسارت ناشی از مسائل فنی، تأخیر، یا عدم اجرای تعهدات؛
ارزیابی سامانههای یکپارچه و کلان نرمافزاری از منظر عملکرد فنی، پوشش نیازهای کارفرما و انطباق با استانداردهای قابل استناد ؛
ارزشگذاری داراییهای نامشهود نرمافزاری، از جمله حقوق مالکیت فکری، برندهای نرمافزاری، پایگاههای اطلاعاتی و استارتآپهای حوزه ICT ؛
رسیدگی به جرایم رایانهای و امنیت سیستمها، از جمله شناسایی نفوذ غیرمجاز، شنود دیجیتال، تخریب دادهها و جرایم مشابه؛
بررسی و اظهار نظر در اختلافات مالکیت فکری نرمافزاری، نقض کپیرایت و تولید غیرمجاز محتواهای رایانهای؛
ارزیابی خدمات مشاوره، نظارت و مدیریت پروژههای IT، از جمله برآورد هزینه، مدیریت کیفیت، بررسی انطباق با الزامات قرارداد و تبیین مسئولیتها و خسارات احتمالی .
۲. ابزارها و روشهای کارشناسی رسمی
کارشناس رسمی دادگستری در این رشته از ابزارها و روشهای فنی و حقوقی استفاده میکند که عبارتند از:
بررسی اسناد فنی، مستندات پروژه، صورتجلسات اجرا، نسخههای نرمافزاری و گزارشهای تست و بهرهبرداری؛
تحلیل داخلی بستههای نرمافزاری شامل ساختار داده، منطق کسبوکار، کیفیت کد و تطابق آن با نیازمندیهای مشتری؛
ارزیابی وضعیت امنیتی از طریق آزمونهای نفوذ (penetration testing)، بررسی گزارش حملات و تحلیل لاگ سیستمها؛
برآورد مالی با بهرهگیری از تعرفههای رسمی، ارزشگذاری پروژهها و معیارهای قراردادی؛
تحلیل مالکیت حقوقی از طریق تطبیق آثار با صیانت قانونی و بررسی شباهت اثر مورد اختلاف.
۳. کاربرد و ارزش در نظام حقوق
کارشناس رسمی دادگستری ICT.IT در موارد زیر ایراد و نتیجهگیری میکند:
در دادگاههای حقوقی بهعنوان کارشناس مورد استناد قاضی برای تعیین صحت عملکرد یا تخلفهای فنی
در قراردادهای دولت، پیمانکاران و مشتریان بخش خصوصی برای تشخیص حسن اجرا، ارجاع و تسویه مالی؛
در پروندههای بیمه، بانکها و نهادهای نظارتی برای تعیین خسارت فنی؛
در اختلافات مالکیت معنوی جهت تعیین نقض اثر یا اصالت حقوق دیجیتال؛
در بررسی حملات سایبری و جرایم رایانهای بهعنوان شاهد متخصص در دادسراها یا دستگاههای انتظامی.
۴. جایگاه قانونی و حرفهای
نظریات کارشناسی رسمی دادگستری در حوزه رایانه و فناوری اطلاعات براساس قانون، ارزش مدرک رسمی داشته و در فرآیند قضایی، آماری یا قراردادی قابل استناد است.
این کارشناسان توسط کانون کارشناسان رسمی و تحت سامانه ۱۵۱۵ بهصورت هوشمند به مراجع قضایی و حقوقی معرفی میشوند.