تعیین محدوده اراضی ملی از محدوده های کشاورزی و زراعی:
معرفی صلاحیت کارشناسی رسمی دادگستری در حوزه تعیین محدوده اراضی ملی و کشاورزی
صلاحیت کارشناسی رسمی دادگستری در رشته کشاورزی و منابع طبیعی، یکی از حوزههای تخصصی حقوقی–فنی است که بهصورت رسمی و تحت نظارت دستگاه قضایی و نهادهای مسئول (نظیر سازمان جنگلها و منابع طبیعی) فعالیت مینماید. کارشناس رسمی دادگستری دارای این صلاحیت، مجاز است به ارزیابی، تشخیص و تعیین حدود اراضی ملی، طبیعی و کشاورزی بپردازد؛ فرایندی که نقش کلیدی در حل اختلافات ملکی، بررسی دعاوی زمینخواری و صیانت از منابع طبیعی دارد.
حوزه وظایف و کاربردها
تشخیص اراضی ملی از اراضی دارای سابقه احیا (کشاورزی)
کارشناس با استفاده از معیارهایی نظیر نقشههای UTM، تصاویر هوایی و ماهوارهای، سوابق امور ثبتی و شهود محلی، تشخیص میدهد آیا زمین تحت عنوان کشاورزی و احیا شده است یا جزو عرصههای ملی و بایر به شمار میآید.
تعیین مستثنیات طبیعی و کشاورزی
در دعاوی زمین و شکایت نسبت به اعلام ملی شدن، کارشناسی رسمی دادگستری توانایی تعیین محدودههایی را دارد که از اراضی ملی مستثنی و حتی قابل تملک خصوصی هستند .
ارزیابی خسارات و تصرفات غیرقانونی
از جمله وظایف مهم، ارزیابی خسارات ناشی از سیلاب، تجاوز به مراتع یا قطع درختان، تغییر کاربری غیرمجاز و انفال توسط کارشناسی رسمی دادگستری است که به مراجع قضایی و اداری ارائه میشود .
ارائه نظریه حقوقی به مراجع قضایی و اداری
کارشناس رسمی دادگستری ضمن تنظیم گزارش رسمی، بهصورت کتبی و مستدل نظرات خود را ارائه و تا پنج سال نیز حافظ نسخهای از گزارش است .
ابزارها و روشهای کارشناسی
نقشهبرداری دقیق با UTM
با بازدید میدانی و برداشت مختصات، کارشناس مرزهای زمین را مشخص و موقعیت آن را در سامانه کشاورزی و منابع طبیعی تحلیل میکند.
تجزیهوتحلیل تصاویر هوایی و ماهوارهای
مقایسه عکسهای دورهای به تشخیص قدمت بهرهبرداری کشاورزی کمک کرده و نقش مؤثری در تشخیص سابقه احیا دارد .
رجوع به اسناد و شواهد متعدد
بررسی پروندههای ثبتی، اسناد قدیمی و شهادت شهود از ابزارهای عملی کارشناس رسمی دادگستری محسوب میشود .
کاربرد حقوقی و کاربردی
در دادگاه حقوقی و کیفری
در دعاوی مالکیت، زمینخواری، ابطال اسناد منابع طبیعی و اعتراض به مصوبات کمیسیون، نظریه کارشناسی رسمی دادگستری مبنای تصمیم قضات است .
در کمیسیونها و نهادهای اجرایی
در اعتراض به تصمیمات کمیسیون ماده ۱۲ و ۱۳ قانون زمین شهری، یا در تعیین مستثنیات، نظر کارشناسی رسمی دادگستری بهعنوان دلیل معتبر شناخته میشود .
در شکایات منابع طبیعی و دعاوی دولتی
سازمان جنگلها و منابع طبیعی از نظریه کارشناسی رسمی دادگستری برای پیگیری تصرفات غیرمجاز و تعیین خسارت مالی و محیطزیستی استفاده میکند .
نتیجهگیری
صلاحیت کارشناسی رسمی دادگستری در رشته کشاورزی و منابع طبیعی، با ترکیب دانش فنی، ابزار نقشهبرداری و تحلیل تصویری، و چارچوب حقوقی معتبر، نقش ارزشمندی در تعیین مرزهای قانونی اراضی ملی و کشاورزی ایفا میکند. این صلاحیت، با ارائه گزارشهای مستدل، موقعیت حقوقی طرفین و ادارات را در دعاوی ملکی و منابع طبیعی شفاف میسازد و در تضمین حاکمیت قانون و جلوگیری از زمینخواری نقشی غیرقابل انکار دارد.