تعیین ظرفیت چرای دام

تعیین ظرفیت چرای دام:

کارشناسی رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی در این صلاحیت مجاز است تا ظرفیت دام‌چرایی یک مرتع یا زمین مرتعی را محاسبه و تعیین کند. این وظیفه به‌صورت تخصصی و با استناد به چارچوب قانونی مربوط به استفاده از مراتع انجام می‌شود. مثلا در صورت کوچ بیش از ظرفیت یا بدون مجوز، گزارش کافی صادر می‌گردد تا مبنای تصمیم قاضی یا مأموران منابع طبیعی باشد .

زمینه‌های کاربرد عملی

پرونده‌های قضایی و اداری: در دعاوی مرتبط با تجاوز به مراتع یا استفاده بیش از ظرفیت قانونی، گزارش کارشناسی رسمی دادگستری تعیین ظرفیت چرای دام، مستندات لازم را در اختیار مراجع قضایی و محیط زیست قرار می‌دهد.

صدور پروانه چرای دام: در فرآیند صدور مجوز بهره‌برداری، کارشناسی رسمی دادگستری ظرفیت چرای دام، پایه محاسبه تعداد دام مجاز را تعیین می‌کند .

دعاوی زیست‌محیطی: اگر چرای بیش از حد سلامت گیاهان مرتعی (به‌ویژه گونه‌های حساس) را به مخاطره اندازد، گزارش رسمی به‌عنوان مستند اقدامات بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد .

روش‌ها و ابزارهای کارشناسی

کارشناس رسمی دادگستری در این صلاحیت معمولاً از این ابزارها و فنون بهره می‌گیرد:

تصاویر هوایی و ماهواره‌ای – برای بررسی وسعت و نوع پوشش مراتع .

نرم‌افزارهای نقشه‌برداری (نظیر GIS، UTM) – جهت اندازه‌گیری دقیق مساحت، شیب، ساختار پوشش مرتعی .

بررسی میدانی و نمونه‌گیری پوشش گیاهی – ارزیابی درصد پوشش، تراکم و تنوع گونه‌ها.

محاسبات و فرمول‌های تخصصی چرای دام – بر مبنای تولید علوفه، میزان مصرف روزانه دام، دوره چرای مجاز و بازگشت پوشش گیاهی .

ساختار گزارش کارشناسی

گزارش نهایی توسط کارشناسی رسمی دادگستری شامل:

مقدمه: شرح مأموریت رسمی، زمان و مکان بررسی

شرح وضعیت فعلی: مساحت مراتع، پوشش گیاهی، نوع زمین

اطلاعات فنی: نتایج نمونه‌گیری، میزان تولید علوفه

محاسبه ظرفیت چرای دام: تعداد دام مجاز در دوره مشخص

نتیجه‌گیری و توصیه‌ها: پیشنهادهای قانونی و فنی به مراجع قضایی یا اداری

این گزارش قابل استناد در دعاوی حقوقی یا کیفری ناشی از تجاوز بیش از حد دام به مرتع است.

اهمیت و نقش حرفه‌ای

پشتیبانی از آراء قضایی: به‌عنوان مدرک فنی و معتبر، کمک می‌کند تا دادگاه‌ها تصمیمات متوازن و مبتنی بر مستندات علمی بگیرند.

حفاظت از منابع طبیعی: با استناد به ظرفیت چرای دام، از فرسایش پوشش گیاهی جلوگیری و موجب بهره‌برداری پایدار می‌شود.

پرهیز از منازعات جدید: هنگامی که ظرفیت پس از بررسی رسمی تعیین می‌شود، احتمال بروز اختلافات جدید کاهش می‌یابد.

جایگاه در نظام اداری و قضایی

توسط قوه قضاییه در دعاوی مرتبط و سازمان‌های منابع طبیعی هنگام صدور پروانه چرای دام درخواست می‌شود.

استناد قانونی: استفاده کارشناسی رسمی دادگستری در پرونده‌های تجاوز به مرتع یا استفاده بدون مجوز الزامی است .

جمع‌بندی

صلاحیت تعیین ظرفیت چرای دام توسط کارشناسی رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی، نقش حیاتی در حفظ تعادل محیطی، ارتقای عدالت قضایی و کاهش درگیری‌ها دارد. این عملکرد دقیق، علمی و قانونی، ضمن حفظ سلامت مراتع، به تصمیم‌گیری‌های قضایی و اداری قوت می‌بخشد و از بروز تخریب منابع طبیعی جلوگیری می‌کند.

لینک کپی شد