در نظام حقوقی ایران، کارشناسی رسمی دادگستری در حوزه امور ثبتی و نقشهبرداری نقشی محوری و قانونی دارد. این صلاحیت شامل بررسی دقیق مقدمات ثبتی املاک، جانمایی اسناد، پیادهسازی شکل دقیق ملک بر مبنای مختصات رسمی UTM و ارائه گزارش مستند به مراجع قضایی و اداری است. از آنجایی که اختلاف در حد و مرز یا ابعاد ملک میتواند پیامدهای حقوقی، اقتصادی و حتی اجتماعی داشته باشد، حضور کارشناسان رسمی دادگستری دارای این صلاحیت، نه تنها موجب رفع ابهام میشود، بلکه ارزش حقوقی و ثبتی آراء و اسناد منتشره را تضمین میکند
وظایف کلیدی صلاحیت
۱. جانمایی پلاک ثبتی املاک
در مواردی که مالک دارای سند است اما مکان دقیق ملک مشخص نیست، کارشناس رسمی دادگستری مسئولیت بررسی و تطبیق دقیق اسناد ثبتی با وضعیت جغرافیایی را بر عهده دارد. این امر مستلزم برداشت میدانی و تحلیل کروکی و نقشههای تصویری مانند عکس هوایی و تصاویر ماهوارهای است
۲. پایدارسازی حدود اربعه با نقشه UTM
تنظیم نقشه UTM رسمی (دو یا سهبعدی) با استفاده از تجهیزات دقیق مانند توتالاستیشن و گیرنده مولتیفرکانس، همراه با گزارش مقایسهای حدود طبق سند و وضع موجود، ابعاد، اختلافات و راهکارهای حل آن را مشخص میسازد
۳. برداشت وضعیت موجود و تهیه نقشه توپوگرافی
این نقشه شامل برداشتهای توپوگرافی زمین و ارائه پروفیلهای طولی و عرضی برای بررسی وضعیت شیب، مجاورت گذرها و محاسبه احجام خاکی است، جهت استفاده در ثبت، ساختوساز و امور ثبتی کاربرد دارد
۴. تفسیر عکس هوایی و تصاویر ماهوارهای
در دو مقطع زمانی، بر اساس نیاز پرونده، تصاویر هوایی قبل و بعد بررسیشده و اطلاعاتی درباره شکلگیری ملک یا وجود عوارض طبیعی یا ساختاری تحلیل میشود
۵. بررسی تداخل پلاکها و تعیین اختلاف مساحت
در دعاوی ملکی یا معاملات، کارشناس رسمی دادگستری بررسی میکند چنانچه بین پلاکها یا گذرها تداخلی وجود داشته باشد یا اضافه/کسر مساحت در ملک مشاهده شود، گزارش مستند ارائه میدهد
ابزار و شیوههای اجرایی
توتالاستیشن و گیرنده مولتیفرکانس GNSS (سامانهشمیم) برای برداشت دقیق مختصات UTM و تعیین موقعیت نقاط ثبتی استفاده میشود
نرمافزارهای تخصصی GIS مانند Civil 3D برای تحلیل هندسی، رسم پروفیلها و تهیه نقشه توپوگرافی بهکار میروند
تحلیل عکس هوایی و تصاویر ماهوارهای در تطبیق تاریخچه تغییرات ملک و بررسی شرایط اقلیمی یا ساختاری بهکار گرفته میشود
حوزههای کاربرد و ارزش حقوقی
در پروندههای قضایی ملکی: گزارش مستند کارشناسی رسمی دادگستری برگرفته از برداشت و تطبیق اسناد، از مستندات اصلی قاضی است
در فرآیند ثبتی از طریق ماده ۱۴۷ قانون تعیینتکلیف املاک فاقدسند: ارسال نقشه UTM و گزارش مطابق ارزشآفرینی ثبتی به اداره ثبت اسناد ضروری است
در سازمانهای دولتی و اداری: شهرداریها، منابعطبیعی، جهاد کشاورزی، نظام مهندسی و … به نقشههای UTM و گزارش فنی معتبر ارائهشده توسط کارشناس رسمی دادگستری نیازمندند
در معاملات ملکی و قراردادهای ملکی: نقشه دقیق و گزارش رسمی میتواند پیش از انعقاد قرارداد نقش تضمینی و پیشگیرانه داشته باشد.
نتیجهگیری
صلاحیت کارشناسی رسمی دادگستری در امور ثبتی و نقشهبرداری ذیل نظام قضایی و ثبتی ایران، نقشی کلیدی در تضمین شفافیت حقوقی و فنی املاک ایفا میکند. از طریق برداشت میدانی، تنظیم نقشههای UTM و ارائه گزارشهای دقیق فنی—حقوقی، این کارشناس رسمی توان آن را دارد که اختلافات ثبتی را رفع کرده، معاملات ملکی را امن نماید و به قضا و سایر نهادها مبنایی مستدل و اجرایی برای تصمیمگیری عرضه کند. با بهرهگیری از ابزار معتبر و روشهای استاندارد، ارزش حقوقی واقعی به اسناد و نقشهها افزوده شده و ضمانت اجرای رهنمودهای فنی بهصورت قانونی قوام مییابد.