اظهار نظر در مورد مسائل استخدامی کارکنان دولت (اعم از قضات، اعضاء هیات علمی و پرسنل نیروهای مسلح و سایر کارکنان دستگاههای خاص)

اظهار نظر در مورد مسائل استخدامی کارکنان دولت (اعم از قضات، اعضاء هیات علمی و پرسنل نیروهای مسلح و سایر کارکنان دستگاههای خاص) :

صلاحیت کارشناسی رسمی دادگستری امور اداری و استخدامی ویژه اظهار نظر در موضوعات استخدامی کارکنان دولت (اعم از قضات، اعضای هیات علمی، پرسنل نیروهای مسلح و سایر کارکنان دستگاه‌های خاص) نقشی حیاتی و تخصصی در فرآیندهای قضایی، اداری و نظارتی ایفا می‌کند. این صلاحیت به طور رسمی تحت قوانین مرتبط با کارشناسان رسمی دادگستری تعریف شده و امکان ارائه نظریه کارشناسی مستقل به مراجع قضایی، ادارات و نهادهای مسئول را فراهم می‌سازد .

در چهارچوب این صلاحیت، کارشناس رسمی دادگستری امور اداری و استخدامی مجاز است در دعواها و اختلاف‌های مربوط به استخدام، انتقال یا تبدیل وضعیت کارکنان دولتی برخلاف صلاحیت عمومی افراد دیگر اظهار نظر نماید. این فعالیت‌ها شامل بررسی وضعیت استخدامی کارکنان، سابقه خدمت، تجربه، آمادگی به خدمت و حالات استخدامی آنان است . همچنین در زمینه بررسی آزمون‌ها، گزینش و فرآیند استخدام نیروهای شاغل در قوه قضائیه، هیات علمی، نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های خاص مشارکت دارد .

از دیگر مصادیق کاربردی این صلاحیت می‌توان به بررسی تطبیق تشکیلات و شرح وظایف سازمانی، طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل، تنزل و ارتقاء گروه‌های شغلی، حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان دولت اشاره کرد. در مسائل مرتبط با تعدیل نیروی انسانی یا نارسایی در ساختار سازمانی، کارشناس رسمی دادگستری با تحلیل مستندات و مراجع قانونی، میزان خسارت یا اجحاف احتمالی را تعیین و مستنداتی چون پیشنهاد اصلاح تشکیلات ارائه می‌دهد .

در حوزه‌های دیگری مانند بازنشستگی، از کارافتادگی، انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه، همچنین بررسی تبعات مربوط به حقوق وراث، کارشناسی رسمی دادگستری امور اداری و استخدامی در مقام ارزیابی عینی وضعیت کارکنان دولت ورود می‌کند و با استفاده از آیین‌نامه‌های استخدامی، سوابق پرداختی و احکام قانونی، نتیجه کارشناسی لازم را ارائه می‌دهد .

ابزار و روش‌های مورد استفاده توسط این کارشناس شامل: بازبینی مستندات استخدامی مانند قراردادها و آئین‌نامه‌ها، تحلیل سابقه حضور و ارزیابی عملکرد، بررسی پرونده‌های گزینش یا آزمون استخدامی، تطبیق شرح وظایف واقعی با ساختار اداری، مداقه در حقوق و مزایا، استفاده از معیارهای قانونی استخدامی و کاربرد مقررات قانون استخدام کشوری، آئین‌نامه‌های اجرایی و سایر ضوابط استخدامی ویژه دستگاه‌های دولتی و نیروهای مسلح است .

در مواردی که تخلفات اداری مطرح باشد، این صلاحیت اجازه می‌دهد تا یک نظر مستقل و قابل ارائه به مراجع قضایی یا هیات‌های رسیدگی قابل اعتماد ارائه شود. همچنین در زمینه استحقاق ایثارگران یا کارکنان دارای سابقه کار در نقاط محروم، کارشناس رسمی دادگستری وظیفه دارد با رجوع به قوانین مربوطه بررسی نماید که آیا مزایای استخدامی یا اجتماعی قانونی به آنان تعلق گرفته است یا نه .

از جهت ارزش حقوقی، اظهار نظر این‌کارشناس در پرونده‌های اداری یا قضایی دارای اعتبار قانونی بوده و مبنای تصمیم‌گیری قضات دادگستری، مدیران اداری یا مراجع تخصصی مانند هیات‌های رسیدگی یا دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد. این تصمیمات ممکن است موضوع قراردادهای استخدامی، ادعای خسارت ناشی از تغییر وضعیت استخدامی یا اختلاف درباره تعیین مزایا و ارتقاء باشد.

در کل، صلاحیت کارشناسی رسمی دادگستری امور اداری و استخدامی، پشتوانه حقوقی و کارشناسی دقیق برای نهادهای قضایی و اداری فراهم می‌آورد تا در مسائل استخدام، انتقال، انتصاب، تنزل یا ارتقاء، حقوق و مزایا و تنازع میان کارکنان و دستگاه‌ها، رای منصفانه و مبتنی بر تحلیل مستدل ارائه شود. این صلاحیت با ابزار تخصصی و قانونی خود، تضمینی برای دقت، اعتدال و عدالت در تصیم‌گیری‌های استخدامی در فضای حکمرانی دولتی ایران است.

لینک کپی شد