اظهار نظر در مورد مسائل استخدامي كاركنان دولت (اعم از قضات، اعضاء هيات علمي و پرسنل نيروهاي مسلح و ساير كاركنان دستگاههاي خاص):
در نظام قضایی و اداری جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت اظهار نظر در مورد مسائل استخدامی کارکنان دولت (اعم از قضات، اعضا هیئت علمی، پرسنل نیروهای مسلح و سایر کارکنان دستگاههای خاص) بهعنوان یکی از صلاحیتهای تخصصی رشته امور اداری و استخدامی برای کارشناسی رسمی دادگستری تعریف شده است . این صلاحیت، در چارچوب قانونی به این حق قانونی و رسمی اختصاص یافته که کارشناسان رسمی دادگستری بتوانند در محیطهای قضایی، اداری و اجرایی ابراز نظر نمایند.
در عمل، کارشناسی رسمی دادگستریی دارای این صلاحیت مجاز است در تدوین گزارشهای رسمی به مراجع قضایی نظیر دادگاهها، دیوان عدالت اداری، هیئتهای انتظامی و مراجع اداری دیگر دخیل در بررسی اختلافات استخدامی، رفع تعارضها و شکایات مرتبط با وضعیت استخدامی کارکنان دولتی مشارکت کند. موضوعاتی رایجی که بررسی میشوند شامل ورود به خدمت، انتصاب، مأموریت، انتقال، تبدیل وضعیت استخدامی، همترازی، ارزیابی عملکرد و بهرهمندی از مزایای قانونی است .
حوزه کاربرد
در پروندههایی که دستگاههای اجرایی، سازمانها یا کارکنان شاغل در قوه قضائیه، دانشگاهها، نهادهای نظامی یا دیگر ارگانهای خاص دچار اختلاف در وضعیت استخدامی میشوند، کارشناسی رسمی دادگستری فراخوانده میشود. برای مثال در پروندههای دیوان عدالت اداری درباره تعارض در انتصاب مدیران، یا اختلاف در همسانسازی وضعیت استخدامی کارکنان، گزارش رسمی کارشناس مبنای تصمیمگیری نهایی قرار میگیرد .
وظایف و عملکرد
کارشناسی رسمی دادگستری با بهرهگیری از قوانین موضوعه مانند قانون استخدام کشوری و آییننامههای اجرایی، چارچوبهای قانونی وضعیت استخدامی افراد را ارزیابی و رعایت مقررات را بررسی میکند .در گزارش خود، موضوعاتی مانند صلاحیت انتصاب، سابقه خدمت، احراز شایستگی برای پستهای خاص، همترازی، تبدیل وضع استخدامی، انتقال یا مأموریت را بررسی نموده و نظر مستند و مکتوب ارائه میدهد.
گزارشهای کارشناسی شامل بررسی اسناد رسمی، قوانین و مقررات مرتبط، دستورالعملهای استخدامی، آییننامهها، سوابق اداری و پرسنلی، و در موارد لزوم مصاحبه با ذینفعان است. این ابزارها و روشهای معتبر سبب میشود گزارش هرگز مبتنی بر حدس و گمان نباشد بلکه بر اساس مدارک مستدل و قانونی باشد.
ابزار و روشها
ابزار کارشناسی شامل تحلیل اسنادی، تطبیق وضعیت فرد با قوانین استخدامی مصوب، بررسی سوابق و عملکرد کارکنان، و مقایسه موقعیت استخدامی با شاغلان مشابه است. همچنین در موارد سازمانی، ساختار تشکیلاتی، شرح وظایف و نظام طبقهبندی مشاغل دستگاه اجرایی نیز مورد بررسی قرار میگیرد .
گزارش نهایی توسط کارشناسی رسمی دادگستری تهیه میشود و مطابق با استانداردهای کانون کارشناسان رسمی دادگستری و نهادهای قضایی ارائه میگردد. هر گزارش دارای شناسه یکتای سامانه ملی کارشناسی است و از طریق سامانه رسمی برای مراجع قضایی و اداری قابل پیگیری است .
ارزش حقوقی و کاربردی
ارائه گزارش توسط کارشناسی رسمی دادگستری این صلاحیت دارای اعتبار بالای حقوقی است و در بسیاری از دعاوی رسمی استخدامی، مرجع قضایی و اداری به آن استناد میکند. نظر کارشناس رسمی دادگستری در دیوان عدالت اداری، دادگاهها یا مراجع انتظامی میتواند فصلالخطاب اختلافات مربوط به استخدام باشد. همچنین در قراردادهای خدمات دولتی، ارزیابی مستقل وضعیت استخدامی و تناسب موقعیت حقوقی افراد، بهعنوان مستند تخصصی قابل استفاده است.
در جمعبندی، صلاحیت اظهار نظر در مورد مسائل استخدامی کارکنان دولت در حوزه امور اداری و استخدامی برای کارشناسی رسمی دادگستری دارای کارکردی حقوقی، رسمی و تعیینکننده در مسائل استخدامی است؛ از جمله گزارش مستند برای دادگاهها و مراجع اداری، بررسی تطبیقی مقررات استخدام، ارزیابی سوابق و وضعیت کارکنان تحت حمایت قوانین استخدامی. این نقش رسمی پشتیبان تصویب یا اعتراض به تصمیمات استخدامی دستگاههای دولتی و حل اختلافات ذیربط میباشد.