اظهار نظر در خصوص تبديل و تطبيق وضع استخدامي و تعيين تكليف كاركنان و همترازي آنها:
صلاحیت مربوطه در حوزه نظام اداری و استخدامی کشور تعریف میشود و به کارشناسی رسمی دادگستری امور اداری و استخدامی اجازه میدهد که در چهارچوب قانونی، به بررسی و اظهار نظر تخصصی در موارد جابجایی، تبدیل وضعیت، تطبیق استخدامی و تعیین همترازی کارکنان بپردازد . این فعالیتها معمولاً در دعاوی و پروندههایی مطرح میشوند که در آنها اختلافات میان کارکنان و دستگاههای اجرایی یا قضایی در خصوص وضعیت استخدامی کارکنان نظیر تغییر از قرارداد موقت به رسمی، انتقال از شرکتی به دولتی، یا تساوی حقوق و مزایا پیش آمده است.
نقش قانونی در فرایندهای قضایی و اداری
زمانی که موضوعاتی همچون اعتبار تبدیل وضعیت استخدامی، سنجش همترازی در گروههای مشابه یا معتدلسازی وضعیت استخدام کارمند مطرح شود، کارشناسی رسمی دادگستری امور اداری و استخدامی بهعنوان کارشناس رسمی دادگستری معرفی میگردد. در مرحله دادگستری یا تعیین تکلیف اداری، صدور نظریه کارشناسی از سوی وی الزامی است. این اظهار نظر مستند به قوانین استخدام کشوری، پیمانی و آییننامههای ذیربط صورت میگیرد و زمینهساز رأی قضایی، دستور اداری یا تصمیم مرجع ذیصلاح میشود .
مسئولیتها و حوزههای مداخله
بررسی تبدیل وضع استخدامی
تطبیق وضعیت از قراردادی، پیمانی یا شرکتی به رسمی، مستلزم ارزیابی جداول طبقهبندی مشاغل، سابقه کار و تطابق شغلی است. کارشناسی رسمی دادگستری امور اداری و استخدامی تحلیل میکند آیا کلیه الزامات قانونی رعایت شده یا زمینه تخلف وجود دارد .
همترازی کارکنان
در موارد اختلاف میان کارکنان همرده در سازمانهای مختلف یا سابقه و گروهبندیهای شغلی، ایشان ارزیابیهای تطبیقی ارائه میدهد تا توازن حقوق، مزایا و جایگاه اداری برقرار گردد .
تعیین تکلیف کارکنان
گاهی درخواستها شامل تعیین وضعیت استخدام افرادی است که پروندهای مشخص در مسیر اداری یا قضایی دارند؛ در این موارد کارشناسی رسمی دادگستری اقدام به تفسیر مقررات استخدام و ارائه راهکار قانونی مینماید.
ابزارها و روشهای معمول کارشناسی
مطالعه اسناد و قراردادها شامل قراردادهای اولیه، منتخـب شدن در آزمون یا گزینش، آییننامههای داخلی و سابقه شغلی؛
مقایسه با متون قانونی نظیر قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون استخدام کشوری، آییننامههای مصوبه شورای عالی اداری و دستورالعملهای استخدامی خاص؛
تحلیل تطبیقی بین وضعیتهای مشابه، سوابق همزمان کارکنان دیگر و مراتب تطبیق شغلی؛
تحقیق میدانی در واحدهای ذیربط برای بررسی وضعیت واقعی محیط کار، وظایف محوله و وضعیت طبقهبندیشده؛
تنظیم گزارش کارشناسی رسمی دادگستری طبق ساختارهای مرجع قضایی شامل تشریح موضوع، استخراج مستندات، تحلیل تطبیقی و ارائه نتیجهگیری با نگاه قضایی و قانونی.
مصادیق کاربردی
درخواست اجرای حکم تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی که اختلاف در نحوه اجرای قانون رایج بین کارکنان مشابه وجود دارد؛
پیگیری همترازی مزایای حقوقی و بیمهای در پرسنل نهادهای مختلف مانند وزارتخانهها، نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی؛
صدور نظریه نسبت به تعیین وضعیت استخدامی کارکنانی که در نقاط محروم یا با سابقه دفاعی/ایثارگری قرار دارند؛
حل اختلاف در پروندههایی که کارکنان نسبت به همترازی در طبقهبندی مشاغل، گروهبندی شغلی یا رتبهبندی مرتبهها شکایت داشتهاند.
ارزش و اثربخشی در نظام اداری
صلاحیت توصیفشده ظرفیت تبدیل اختلافات و چالشهای ناشی از عدم تطبیق وضعیت استخدامی به یک سازوکار حقوقی قابل اتکا را داراست. نظریه کارشناسی رسمی دادگستری امور اداری و استخدامی علاوه بر توانایی حلوفصل اختلاف، موجب ارتقای سلامت اداری، جلوگیری از نابرابریهای شغلی، و تحقق عدالت استخدامی میگردد. در نتیجه، تصویب تصمیمات اداری و آرای قضایی مستند و مستدل صادر خواهد شد و اعتماد کارکنان به عدالت ساختاری فزونی مییابد.
جمعبندی
این صلاحیت از سوی کارشناسی رسمی دادگستری امور اداری و استخدامی بهطور تخصصی در حوزه تبدیل وضع استخدامی، تطبیق وضعیت، تعیین همترازی و تعیین تکلیف کارکنان اعمال شده و با تکیه بر ابزارهای قانونی و تحلیل موردی، اثربخشی بالایی در حل اختلافات اداری-استخدامی دارد. نقش ایشان در مسیر قضایی و اداری، تضمینکننده رعایت حقوق کارکنان و تقویت نظام اداری کشور است.