اظهارنظر کارشناسی در خصوص نقش فرد یا افراد، آحاد جامعه، بخش های دولتی در وقایع و حوادث در کلیه دعاوی مطروحه در باب جرائم امنیتی و سایر ارجاعات مقامات قضائی:
در حقوق قضائی ایران، کارشناسی رسمی دادگستری امنیت عمومی با صلاحیتی مشخص و بسیار حساس، رسالت اصلی خود را در ارزیابی دقیق و بیطرفانه نقش اشخاص حقیقی یا حقوقی (اعم از فرد، جامعه یا نهادهای دولتی) در وقوع جرائم امنیتی و مخاطرات نظم عمومی به عهده دارد. این صلاحیت، بهصورت رسمی از سوی مراجع قضائی برای بررسی جرایم مرتبط با امنیت کلیت جامعه مورد استناد قرار میگیرد .
۱. عملکرد و دامنه مسئولیت
کارشناسی رسمی دادگستری موظف است در دعاوی امنیتی که ارجاع از سوی دادگاه یا مرجع قضائی دارد، نقش و تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص یا نهادها را بررسی و نسبت به جنبههای امنیتی اظهار نظر نماید. این موارد شامل جرایم علیه امنیت ملی، نقض قوانین انتظامی امنیتی و وقایع سیاسی حساس است .
مرجع قضائی، بهویژه در جرایمی با پیچیدگی امنیتی یا نیاز به بررسی تخصصی رفتار افراد یا دولت، گزارش کارشناس رسمی دادگستری امنیت عمومی را بهعنوان مدرکی معتبر و معتبر حرفهای تلقی میکند .
۲. ابزارها و روششناسی کارشناسی
برای تشخیص نقش و رفتار طرفین دعوی، کارشناسی رسمی دادگستری با استفاده از اسناد، مدارک مکتوب، گزارشهای امنیتی و تحلیل وقایع، به تحلیل دقیق موضوع میپردازد. این تحلیلها براساس مستندات پرونده و تحقیقات میدانی صورت میپذیرند.
در صورت لزوم، بررسی اسناد طبقهبندیشده در سطوح مختلف محرمانه، خیلی محرمانه، سری یا بهکلی سری نیز بر عهده این صلاحیت قرار میگیرد. دسترسی به این اسناد صرفاً در چارچوب ارجاع قضائی انجام میگیرد و تحلیل لایههای امنیتی اسناد، بهصورت دقیق و محرمانه صورت میپذیرد .
۳. کاربردهای معمول در نظام قضایی و اداری
در محاکم قضائی که پروندههایی با زمینه امنیت عمومی مطرح هستند، کارشناسی رسمی دادگستری میتواند نقشایفاکننده باشد و گزارش او مبنای رای صادره قرار گیرد. این استفاده شامل پروندههای سیاسی، تروریستی یا مرتبط با جاسوسی است.
علاوه بر دعاوی قضائی، مراجع قضائی در سطوح مختلف (دادسرا، دادگاه انقلاب، ویژه امنیت) در جریان ارجاع پرونده از گزارش کارشناسان استفاده میکنند.
در بسیاری از پروندهها، تشخیص نقش نهادهای دولتی (مثلاً نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات یا سازمانهای امنیتی) در وقوع حادثه امنیتی از وظایف این صلاحیت است.
۴. ارزش حقوقی و فرآیند اداری
نظر کارشناسی رسمی دادگستری در این صلاحیت، حقه اثباتی محسوب شده و مرجع قضائی موظف است آن را در مهلت قانونی دریافت کرده و بهصورت رسمی در پرونده انعکاس دهد .
رعایت دقیق قوانین مربوط به طبقهبندی اسناد و محرمانگی، الزامی است و هرگونه افشای غیرمجاز میتواند منجر به تعقیب انتظامی یا کیفری شود .
۵. نتیجهگیری و اهمیت صلاحیت
این صلاحیت از منظر حقوقی، نقش بسیار کلیدی در تضمین عدالت و بررسی دقیق جرائم امنیتی دارد. وظیفه کارشناسی رسمی دادگستری امنیت عمومی تنها بررسی فنی نیست، بلکه تحلیل تأثیر اجتماعی و حقوقی اقدام یا کوتاهی افراد و نهادهاست.
کاربرد عملی آن، در صحنه دادگاهها، مراکز قضائی و پروندههای ارجاعی بالاست و گزارش کارشناس، میتواند تفاوت میان صدور حکم عدالتمحور و تصمیم ناصحیح باشد.