اظهارنظر کارشناسانه در دعاوی حقوقی و کیفری فیمابین دفاتر خدمات گردشگری و اشخاص حقیقی و نیز دعاوی این دفاتر علیه هم در مراجع قضایی:
در نظام قضایی و اداری ایران، کارشناس رسمی دادگستری در رشته ایرانگردی و جهانگردی، با صلاحیت اظهارنظر کارشناسانه در دعاوی حقوقی و کیفری میان دفاتر خدمات گردشگری و اشخاص حقیقی و نیز دعاوی این دفاتر علیه یکدیگر بهطور ویژه ایفای نقش مینماید. این صلاحیت به مرجع قضایی یا اداری امکان میدهد تا در اختلافاتی که ماهیت تخصصی گردشگری، قراردادهای سفر، خدمات مسافر، یا رعایت مقررات صنفی دارند، تصمیمگیری دقیق و مستند انجام پذیرد.
حوزه عملکرد
این صلاحیت شامل رسیدگی به دعاوی بین مسافران یا اشخاص حقیقی و دفاتر خدمات گردشگری (آژانسهای مسافرتی، دفاتر گردشگری، دفاتر هواپیمایی و خدماتی مرتبط) است. همچنین، اختلافات حقوقی یا کیفری بین خود دفاتر گردشگری نیز تحت این صلاحیت قرار میگیرد . چنین دعاوی معمولاً شامل ادعاهایی از جمله عدم ارائه خدمات درستی به مسافر، قراردادهای غیرمتعارف، تخلفات اداری یا صنفی، و نقض تعهدات قراردادی بین دفاتر است .
وظایف قانونی
براساس نظر مرجع قضایی (قاضی یا شورای حل اختلاف گردشگری)، هنگام تشخیص جنبه تخصصی پرونده، قرار کارشناسی صادر میشود و کارشناس رسمی دادگستری ایرانگردی و جهانگردی بهطور فردی یا اعضای هیئت کارشناسی انتخاب میگردند. آنها مکلف هستند کلیه دلایل و مستندات موضوع را بررسی کنند و با تحلیل فنی و قانونی، گزارش کارشناسی مستدل و مستند به قوانین و استانداردهای صنفی تنظیم نمایند .
ابزار و روشها
– بازدید میدانی از اماکن گردشگری و دفاتر: بازدید از دفتر خدمات گردشگری، محل ارائه خدمات، یا محتوای قراردادهای ارائهشده به مسافران جهت بررسی تطابق با قوانین و تعهدات.
– مطالعه و تحلیل اسناد قراردادی و صنفی: بررسی قراردادهای بین مسافر و دفتر خدمات گردشگری، تعرفههای رسمی، اعلامیهها و دستورالعملهای مرتبط.
– برآورد خسارت مالی و معنوی: ارزیابی مقدار خسارت ناشی از نقض تعهدات خدماتی، تأخیر در خدمات، کنسلی سفر، یا رفتار نامناسب با مسافران.
– استفاده از دستورالعملها و معیارهای قانونی و صنفی: تطبیق با آییننامههای گردشگری، مصوبات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و اتحادیههای صنفی مربوط .
کاربردهای رایج عملی
۱. در دادگاههای حقوقی یا کیفری که دخیل مسافر یا دفتر گردشگری است، گزارش کارشناسی ارائه میشود تا قاضی تصمیم قطعی صادر کند.
۲. در شورای حل اختلاف گردشگری (وابسته به حوزه قضایی) که ابتدا با رویکرد میانجیگرانه مسائل را پیگیری میکند، نظر کارشناس رسمی دادگستری مبنای صدور رای الزامآور میشود. در این شورا، قاضی مطابق نظر کارشناسی، رای قانونی صادر میکند که ضمانت اجرایی دارد، مانند الزام به پرداخت خسارت یا تعلیق پروانه دفاتر متخلف .
۳. در امر نظارت بر دفاتر مجاز گردشگری که در موارد تخلفات اداری یا تقلب صنفی به شورای انتظامی یا مرجع قضایی ارجاع میشود، نظر کارشناس رسمی دادگستری ایرانگردی و جهانگردی به عنوان مبنای تشخیص انطباق فعالیت با مقررات مورد استفاده قرار میگیرد .
ارزش حقوقی و اجتماعی
این صلاحیت به دستگاه قضایی کمک میکند تا در فضای پیچیده گردشگری و قراردادهای سفری، تصمیماتی مستند، عادلانه و تخصصی اتخاذ نماید. همچنین حضور کارشناس رسمی دادگستری سبب افزایش اعتماد مردم به روند رسیدگی و کاهش تداخل میان مراجع صنفی، اداری و قضایی میگردد. نقش کارشناسی دقیق موجب کاهش دعاوی تکراری، ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و کاهش خسارتهای خدماتی و مالی برای طرفین دعوا میشود .