اظهارنظر در خصوص ماهیت امنیتی طرح ها و لوایح و آئین نامه و دستورالعمل ها و مصوبات دولتی در صورت ارجاع از سوی کمیته کارشناسی مرکز و یا نهادهای نظارتی کشور:
در چارچوب نظام کارشناسی رسمی دادگستری ایران، تخصص امنیت عمومی یکی از صلاحیتهای کلیدی است که تنها به کارشناسان رسمی دادگستری دارای پروانه قانونی تعلق دارد. این صلاحیت اجازه میدهد که فرد در حوزه کارشناسی امنیتی طرحها و مصوبات دولتی وارد عمل شود. مطابق نظامنامههای جاری، اظهارنظر در خصوص ماهیت امنیتی طرحها، لوایح، آئیننامهها، دستورالعملها و مصوبات دولتی زمانی امکانپذیر است که کمیته کارشناسی مرکز یا نهادهای نظارتی ذیصلاح، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری معرفی نمایند .
محدوده و زمینههای کاربرد
۱. تحلیل امنیتی مصوبات دولتی
‒ ارزیابی میزان حساسیت امنیتی مجموعه مقررات؛
‒ تشخیص لزوم محرمانهسازی یا تدابیر حفاظتی ویژه؛
‒ تحلیل اثرگذاری اجرای مصوبات بر امنیت عمومی کشور .
۲. مدیریت خطر امنیتی در طرحها و لوایح
‒ تشخیص ماهیت یا عدم ماهیت امنیتی طرحهای تخصصی؛
‒ ارزیابی نیازهای حفاظتی و مدیریتی ویژه در مراحل اجرایی و نظارتی .
۳. نقش در فرآیند قضایی و نظارتی
‒ ارائه نظر تخصصی به مراجع قضایی یا نظارتی در تحلیل تهدیدات امنیت عمومی؛
‒ تبیین درجه خطر یا ایمنی ابلاغیههای اجرایی؛
‒ مشورت به دادگاهها، نهادهای بازرسی، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانهها و نهادهای اطلاعاتی .
وظایف و مسئولیتهای اصلی
دریافت پروندههای ارجاعی از کمیته کارشناسی مرکز یا نهادهای نظارتی.
مرور دقیق متن طرح/مصوبه و قوانین مرتبط؛
تحلیل زمینه امنیتی و طبقهبندی سطح محرمانگی؛
استفاده از روشهای تحلیل تهدید، ارزیابی امنیت اطلاعات و ریسک؛
تنظیم گزارش کارشناسی رسمی دادگستری مستند با نقشهای از الزامات امنیتی عملی؛
ارائه جلسات دفاع شفاهی پیش از قاضی یا اعضای کمیته .
ابزارها و روشهای شناختهشده
تحلیل مستندات قانونی و حقوقی: بررسی ساختار حقوقی طرح و انطباق آن با معیارهای امنیتی؛
پردازش اطلاعات طبقهبندیشده: بررسی محتوای امنیتی اسناد بر اساس چهار سطح محرمانه، خیلی محرمانه، سری و فوق سری ؛
ارزیابی ریسک امنیتی: سنجش احتمالات تهدید، آسیبپذیریها و پیامدهای امنیتی؛
استفاده از دانش تخصصی امنیت ملی: پیشبینی پتانسیل شناسایی تهدیدات مرتبط با سیاستهای کلان کشور؛
همکاری با نهادهای مرتبط: تعامل با سازمانهای اطلاعاتی، پلیس فتا، بازرسی کل کشور و مرکز پژوهشهای مجلس.
کاربردهای عملی در نظام قضایی و اجرایی
تعیین وضعیت امنیتی طرحها پیش از تصویب نهایی؛
ارائه مشورت جهت اصلاح مندرجات طرح/لایحه با هدف افزایش انطباق امنیتی؛
تشخیص سطح حفاظتی لازم برای اماکن و نهادهای مجری؛
کمک به پیشگیری از افشای اطلاعات حساس به صورت قضایی و اجرایی؛
افزایش اعتماد عمومی و جلوگیری از نقض حقوق ناشی از تحمیل فشار یا تهدید امنیتی گسترده.
اهمیت در فرآیند تصمیمسازانه و نظارتی دولت
کارشناسی رسمی دادگستری در حوزه امنیت عمومی با دارا بودن صلاحیت مخصوص، نقش اساسی در تقویت ضوابط امنیت قضایی دارد. اظهار نظر ایشان ضمن حمایت از حقوق شهروندان، اطمینانبخش نهادهای تصمیمگیر است که طرحها و مقررات بهدرستی با معیارهای حفظ امنیت عمومی، مستندسازی و شفافسازی شدهاند .
سخن پایانی
صلاحیت اظهارنظر در خصوص ماهیت امنیتی طرحها و مصوبات دولتی از مهمترین وظایف کارشناسی رسمی دادگستری است که با هدایت مراجع قضایی و ناظری، اهداف امنیت عمومی را تامین میکند. این سامانه تخصصی با تحلیل دقیق ابعاد حقوقی، حفاظتی و عملیاتی طرحها، به بهبود امنیت ملی و عدالت قضایی کمک شایانی مینماید.