ارزیابی سلاحهای شکاری:
صلاحیت کارشناسی رسمی دادگستری امور اسلحه و مهمات در موضوع ارزیابی سلاحهای شکاری وظیفه دارد بهعنوان مرجع رسمی و قابل استناد در مراجع قضایی و اداری، در خصوص مشخصات فنی، ارزش بازار، و نقش سلاحهای شکاری در پروندههای حقوقی اظهار نظر کند. این صلاحیت شامل ابزارها، حوزههای کاربردی، و مسئولیتهای دقیق کارشناس رسمی دادگستری در چارچوب قوانین ایران میشود.
۱. قلمرو وظایف و کاربرد قانونی
کارشناس رسمی دادگستری موضوع این صلاحیت، در دعاوی مرتبط با سلاحهای شکاری مانند پروندههای حقوقی خرید، فروش، سرقت، و خسارت یا تخلفات قانونی مرتبط با شکار غیرمجاز، با ماموریت رسمی قضایی یا اداری معرفی میشود. این فرد از سوی دادگاه، بانک، بیمه یا سازمانهای دولتی بهعنوان مرجع رسمی برای صدور نظر فنی، فنی–تجاری و ارزیابی استفاده میگردد .
۲. ابزارها و روشهای مورد استفاده
برای ارزیابی سلاحهای شکاری، کارشناسی رسمی دادگستری به تجهیزات سنجش فنی سلاح، ابزار تعیین اصالت و سلامت فنی، نرمافزارها و منابع اعلام قیمت بازار روز و تکنیکهای بازسازی صحنه نیاز دارد. معمولاً قیمتگذاری بر اساس دادههای بازار حقیقی، پیشینه نوع و برند سلاح، و با توجه به وضعیت ظاهری و فنی اسلحه انجام میپذیرد.
۳. وظایف اصلی در حوزه ارزیابی سلاحهای شکاری
– تشخیص کارایی سلاح، شناسایی آسیبها یا نقصهای عملکردی و تعیین توانایی تخریب با توجه به مهمات مورد استفاده .
– ارزیابی دقیق و قیمتگذاری سلاحهای شکاری بر مبنای قیمت تجاری روز، برای استفاده در دعاوی حقوقی و اختلافات قضایی مربوط به نقل و انتقال یا خسارت .
۴. نقش در سایر صلاحیتهای ذیپیوسته
اگرچه تمرکز این متن بر ارزیابی سلاحهای شکاری است، این صلاحیت همچنین در چارچوب صلاحیتهای مرتبط دیگر استفاده میگردد، نظیر:
تطبیق گلوله یا پوکههای بهکاررفته در صحنه جرم با سلاح مظنون، در پروندههای جنایی .
تعیین زمان تقریبی شلیک یا بازیابی اعداد مخدوش سریال سلاح .
آنالیز ذرات باروت و سرب بر روی البسه یا اجساد، یا بازسازی صحنه تیراندازی یا انفجار مواد محترقه سبک .
هرچند این امور خارج از محدوده اصلی ارزیابی سلاح شکاری است، لیکن کارشناس رسمی دادگستری اغلب در پروندههایی که ارزیابی قیمت سلاح با موارد جنایی یا حوادث مرتبط تلاقی دارد، نقش همپوشان دارد.
۵. ارزش حقوقی و کاربرد در نظام قضایی ایران
وجود صلاحیت ارزیابی سلاحهای شکاری در کارشناس رسمی دادگستری، امکان استناد دیدگاه فنی و قیمتگذاری منطقی را در دعاوی متقابل فراهم میآورد؛ از جمله:
تأمین مبنای قیمت روز سلاح برای صدور حکم خسارت یا تعیین قیمت کارشناسی در قراردادها،
ارائه نظر رسمی در دعاوی مرتبط با مجوزهای شکار،
کاربرد در پروندههای انتظامی، بانکی، بیمهای یا دولتی که سلاح شکاری موضوع اختلاف یا ارزیابی است.
این نقشی است که تنها توسط کارشناس رسمی دادگستری دارای صلاحیت و قابل استناد قانونی توان انجام دارد.