ارزیابی انواع ساختمان ها و دارایی های نامشهود متعلق به ان با هرنوع کاربری و تعیین و تعدیل اجاره بها و اجرت المثل:
صلاحیت مورد نظر یکی از حوزههای تخصصی اعطاشده به کارشناسان رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان است که بهطور ویژه در چارچوب نظام قضایی و اجرایی کشور فعالیت میشود. این صلاحیت قانونی مجوز انجام ارزیابی رسمی ساختمانها (مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و کاربریهای متنوع) و داراییهای نامشهود مرتبط (مانند سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت) را در شرایطی مانند اختلاف حقوقی، دعاوی اجاره، تملک، یا قراردادهای مالی فراهم میآورد.
وظایف و قلمرو فعالیت قانونی
یک کارشناس رسمی دادگستری دارای این صلاحیت نقش کلیدی در پروندههای قضایی، شکایات ملکی، اختلافات بین موجر و مستأجر، ارزیابی ارزش ملکی برای مناقصات دولتی یا خصوصی، دعاوی اداری و بانکی، و ارزیابی در زمینه بیمه یا ضمانت قرارداد دارد. در این موارد، گزارش کاری وی مرجع معتبر برای مراجع قضایی، اداری و مالی محسوب میشود .
دامنه وظایف
ارزیابی ارزش انواع ساختمانها با کاربردهای مسکونی، تجاری، اداری یا صنعتی و داراییهای نامشهود مانند سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت.
تعیین و تعدیل اجاره بها و محاسبه اجرت المثل برخلاف استفاده از ملک در زمان گذشته یا دوره تصرف بدون مبنا قراردادی.
تنظیم گزارش رسمی و مستدل کتبی برای مرجع قضایی یا اداری و نگهداری نسخه گزارش حداقل پنج سال، چنانکه قانون مراجع قضایی مقرر میدارد .
ابزارها و روشهای متداول
بازدید فنی مستقیم از ملک بهمنظور مشاهده وضعیت ساخت، تجهیزات و کاربری.
جمعآوری دادههای بازار، شاخصهای منطقهای و املاک مشابه جهت برآورد قیمت یا اجاره.
استفاده از روشهای متره و برآورد فنی برای محاسبه هزینه ساخت، تعمیرات یا پیشرفت فیزیکی پروژههای ساختمانی.
تحلیل قراردادها، اسناد ثبتی و بررسی شرایط حقوقی مرتبط با سرقفلی و مستأجری .
کاربردهای رایج
در دعاوی اجاره و تعیین اجرت المثل: وقتی مالک یا مستأجر نسبت به بازه اجاره یا اجرت پرداختنشده اختلاف دارند، کارشناس رسمی دادگستری با این صلاحیت اجرت المثل بهرهبرداری از ملک را محاسبه و گزارش میدهد
در دعاوی سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت: در معاملات یا اختلافاتی که در زمینه سرقفلی و کسب اهل تجارت پیش میآید، ارزیابی دقیق این دارایی نامشهود بر اساس بازار رسمی انجام میشود .
در ارزیابی املاک برای استفاده اداری یا بانکی: مؤسسات مالی، شهرداریها، یا دستگاههای اجرایی نیازمند تعیین ارزش واقعی ملک برای تضمین وام، واگذاری به دولت یا مناقصه هستند که گزارش رسمی کارشناس رسمی دادگستری معتبر تلقی میشود .
در قضاوت اختلافات پیمانکاری یا مشارکت ساخت: اگر دعوا از بابت قرارداد مشارکت، تعهد اجاره یا پیمانکاری بین سازنده و مالکان مطرح باشد، گزارش رسمی این صلاحیت میتواند معیار تصمیمگیری دادگاه باشد.
ارزش حقوقی و عملیاتی در نظام قضایی ایران
گزارشهای تنظیمشده توسط کارشناسان رسمی دادگستری دارای اعتبار قضایی بالا هستند و مرجع صالح دقیق برای قاضی در صدور رأی به شمار میآیند. همچنین این گزارشها توسط سازمانها و نهادهای دولتی بهعنوان مستند رسمی پذیرفته میشوند. برای مثال، وزارتخانهها و شهرداریها از این گزارشها برای تعیین قیمت عادله در تملک اراضی استفاده میکنند.