ارزیابی انواع ساختمان ها و دارایی های نامشهود متعلق به ان با هرنوع کاربری:
۱. مجال و حوزه قانونی
کارشناسی رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان، از سوی مراجع قضایی (دادگاهها، دادسراها، شوراهای حل اختلاف) و همچنین نهادهای دولتی مانند ثبت اسناد، شهرداری، بانکها و بیمهها منصوب میگردد تا در موضوعات فنی و مالی مرتبط با املاک و ساختمانها بهصورت رسمی و مستدل اظهار نظر کند. این صلاحیت، شامل ارزیابی تراز مالی و فنی ساختمانها و داراییهای نامشهود همچون سرقفلی، حق کسب و پیشه، و اجرتالمثل است
۲. دامنه فعالیت تخصصی
ارزیابی انواع ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و غیره با هر نوع کاربری، تعیین ارزش واقعی و حقوقی آنها برای تأمین دلیل در دعاوی ملکی و قراردادهای اداری .
ارزیابی داراییهای نامشهود شامل سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، و تنظیم اجرتالمثل و تعدیل اجارهبها
برآورد میزان خسارت، تعیین علت خسارت و هزینه تعمیرات ناشی از آسیب به ساختمانها یا طرحهای عمرانی .
تشخیص حسن انجام کار فنی و اجرایی، بررسی پیشرفت فیزیکی ساخت و ساز و ارزیابی عملکرد پیمانکاران در پروژهها .
متره و برآورد هزینههای ساخت، راهسازی، تعیین اجرتالمثل و اجارهبها در حوزه راه و ساختمان .
نقشهبرداری ثبتی و فتوگرامتری، شامل پیادهسازی پلاکها و تفسیر عکسهای هوایی برای مشخصسازی حدود ملکی .
افراز و تفکیک اراضی و ساختمانها، تشخیص حدود ثبتی و تعیین وضعیت اراضی دایر، بایر و موات
۳. ابزارها و روشهای کاری
کارشناسی رسمی دادگستری با استفاده از روشهای ملموس ارزیابی مالی (بررسی قیمت روز بازار، هزینه ساخت، تحلیل درآمدزایی و ظرفیت اقتصادی)، بازدید فنی حضوری و جمعآوری دادههای میدانی، نظارت بر مدارک ثبتی و نقشهای، و بهرهگیری از فتوگرامتری و نقشهبرداری دقیق اقدام به تهیه گزارش رسمی مینماید . همچنین اجرای متره برآورد هزینه بر اساس نقشههای فنی و مشخصات مصالح و نیروی انسانی، و بهکارگیری شاخصهای تعدیل ارزش اجاره و سرقفلی از دیگر ابزارهای شناختهشده در این حوزه هستند.
۴. کاربردهای عملی در نظام قضایی و اجرایی
در محاکم حقوقی و کیفری، گزارش کارشناسی این رشته بهعنوان ادله رسمی معتبر برای تعیین خسارت، ارزش اموال یا سرقفلی است.
برای بانکها و مؤسسات اعتباری، ارزیابی وثیقه ساختمانها و داراییهای نامشهود جهت صدور تسهیلات مالی انجام میشود
در بیمه، کارشناسی رسمی نقش محوری در تعیین تاثیر خسارت و هزینه بازسازی دارد.
در ادارات ثبت و شهرداری، برای تشخیص حدود ثبتی، افراز املاک و بررسی انطباق ساخت و سازها با طرحهای تفصیلی و معماری، گزارشهای کارشناسی رسمی مورد استناد قرار میگیرند .
هنگام اختلاف بین کارفرما، پیمانکار و مهندس مشاور، این صلاحیت برای قضاوت فنی و اجرایی بهکار گرفته میشود
۵. ارزش افزوده و جایگاه حرفهای
گزارشهای کارشناسی رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان، با توجه به رسمیت دولتی و پذیرش قضایی، «احکام» قابل اتکا برای تصمیمگیری نهایی در محاکم، قراردادها، معاملات بانکی، بیمه و تنظیم اسناد رسمی هستند. ایجاب دقت، بیطرفی، تحلیل همهجانبه فنی و مالی و مقرراتی موجب ارتقای اعتبار حرفهای این کارشناس میشود.