صلاحیت کارشناسی رسمی دادگستری در حوزه ارزیابی اراضی غیرمزروعی و ساختمانهای با کاربری مسکونی، یکی از تخصصهای کلیدی در نظام قضائی و ثبتی ایران است. کارشناسان رسمی دادگستری در این زمینه، با بهرهگیری از دانش فنی و تجربیات میدانی، نقش حیاتی در تعیین وضعیت حقوقی، مالی و فنی املاک ایفا میکنند.
حوزههای فعالیت
کارشناس رسمی دادگستری در این صلاحیت، مسئول ارزیابی دقیق اراضی غیرمزروعی و ساختمانهای مسکونی است. این اراضی شامل زمینهایی میشوند که بهطور مستقیم در کشاورزی استفاده نمیشوند و ممکن است در محدودههای شهری یا روستایی قرار داشته باشند. کاربری مسکونی نیز به ساختمانهایی اطلاق میشود که برای سکونت افراد طراحی و ساخته شدهاند.
وظایف و مسئولیتها
وظایف کارشناس رسمی دادگستری در این حوزه عبارتند از:
تشخیص وضعیت اراضی: شامل تعیین اینکه زمین دایر، بایر یا موات است.
ارزیابی ارزش ملک: تعیین قیمت عادله املاک با توجه به عوامل مختلف مانند موقعیت جغرافیایی، کاربری، وضعیت ساخت و ساز و…
بررسی تطابق با ضوابط قانونی: ارزیابی انطباق ملک با طرحهای جامع و تفصیلی شهری، ضوابط شهرداری و سایر مقررات مرتبط.
تعیین میزان خسارت: در صورت بروز آسیب یا تخریب، ارزیابی میزان خسارت وارده به ملک.
تهیه گزارشهای کارشناسی: ارائه گزارشهای مستند و مستدل برای مراجع قضائی، ثبتی و اداری.
ابزارها و روشها
برای انجام وظایف مذکور، کارشناس رسمی دادگستری از ابزارها و روشهای مختلفی بهره میبرد:
نقشهبرداری و ترازیابی: استفاده از تجهیزات نقشهبرداری برای تعیین موقعیت دقیق ملک.
بررسی مستندات ثبتی: مطالعه اسناد مالکیت، نقشههای ثبتی و سایر مدارک مرتبط.
تحلیل بازار املاک: بررسی قیمتهای مشابه در بازار برای تعیین ارزش ملک.
بازدید میدانی: انجام بازدید حضوری از ملک برای ارزیابی وضعیت فعلی آن.
کاربردها و مصادیق
کارشناسی رسمی دادگستری در این حوزه در موارد مختلفی کاربرد دارد:
رسیدگی به دعاوی ملکی: در پروندههای قضائی مرتبط با املاک، ارائه نظر کارشناسی برای تعیین وضعیت و ارزش ملک.
امور ثبتی: در فرایندهای ثبت، افراز، تقسیم اراضی و صدور اسناد مالکیت.
توافقات مالی: در تعیین قیمت عادله برای خرید، فروش یا مشارکت در املاک.
تعیین میزان خسارت: در صورت بروز آسیب به املاک، ارزیابی میزان خسارت برای تعیین غرامت.
در نهایت، کارشناس رسمی دادگستری در این صلاحیت، با ارائه نظرات کارشناسی دقیق و مستند، نقش مهمی در شفافسازی وضعیت حقوقی و مالی املاک ایفا میکند و به مراجع قضائی و ثبتی در اتخاذ تصمیمات آگاهانه کمک مینماید.