کارشناسی رسمی دادگستری امور بانکی به عنوان نهاد تخصصی و رسمی دارای صلاحیت قانونی، وظیفهی ارزیابی و اظهار نظر کارشناسی در حوزههای پیچیده مالی و بانکی را برعهده دارد. این صلاحیت شامل موارد ذیل است:
تشخیص وجوه التزام و جرائم
بررسی عینی و مستند مبالغ مرتبط با تأخیر اقساط، اعمال جریمه یا سایر وجوه التزام و نهایتاً تعیین رقم دقیق آن ها، با استفاده از اسناد حسابداری، قراردادهای بانکی و نرمافزارهای مالی طراحیشده برای تحلیل تراکنشها، صورت میگیرد
رسیدگی به امور مرتبط با صرافیها
شامل تحلیل تراکنشهای ارزی انجامشده در صرافیها، تأیید صحت عملیات انتقال ارز، بررسی اختلافات در حوالهها و تطبیق مستندات مالی ارائهشده توسط صرافیها با آئیننامهی حاکم بر نظام ارزی
گشایش اعتبار و ضمانتنامههای ارزی و ریالی
کارشناسی رسمی دادگستری امور بانکی موظف است در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانتنامهها (اعم از ریالی تا هر سقف و ارزی بر اساس اصل مبلغ)، ضمن بررسی اسناد، عملیات بانکی و عقد قرارداد، ارزیابیهای کامل و مستند ارائه دهد
تبیین اختلافات قراردادی در عقود اسلامی
بررسی تفاوتهای کمی و کیفی در اجرای قراردادهای بانکی با ساختار اسلامی، شامل معاملات مرابحه، مضاربه، اجاره به شرط تملیک و سایر عقود مرتبط، بههمراه بررسی برداشت از حسابها، نحوه پرداخت سود، تسهیلات و عملیات الکترونیکی
رسیدگی به مطالبات مشکوکالوصول، انتقال دیون و تعهدات مشتریان
شامل تجزیهوتحلیل حالات مختلف انتقال بدهی، صحت ضمانتها، انتقال وثایق و وضوح کامل مدارک مستند مالی، بهمنظور تعیین نوع مسئولیت حقوقی یا کیفری طرفین
اختلافات بین بانک مرکزی، بانکها و سایر نهادهای پولی
تحلیل اختلافات ناشی از تصمیمات بانکی یا سیاسی اقتصادی، سنجش رعایت نرخهای قانونی، مقررات و رویههای بانکی به منظور تعیین تخلف انتظامی یا دستوری
ابزارها و روشهای کارشناسی رسمی دادگستری امور بانکی
بررسی اسناد بانکی و مالی: شامل صورتحسابها، قراردادها، گواهیهای واریز و برداشت، ضمانتنامهها و اسناد هوشمند بانکی.
نرمافزارهای تخصصی حسابداری و تحلیلی: به کمک آنها مبلغ اصل یا سود واقعی وجوه التزام یا جرائم محاسبه و ارزیابی میگردد
استفاده از رویههای قانونی و مقررات بانک مرکزی: بهویژه در مسائلی چون گشایش اعتبار، ضمانتنامههای ارزی و عملیات صرافی.
ارائه گزارش کتبی مستدل: مطابق ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، گزارش شامل تبیین روش، منابع عددی، تحلیل قانونی، جدولهای شفاف و نتیجهگیری دقیق است
کاربردهای عملی در محیط قضایی، اداری و مالی
پروندههای قضایی بانکی: شامل دعاوی اعسار، تعیین میزان خسارت یا جرائم ناشی از تأخیر، اعتباردادن به خسارات مالی پروندههای بانکی.
بازرسیها و تنظیم قرارداد: بررسی پیشقراردادی گشایش اعتبار، تنظیم ضمانتنامههای بانکی و تحلیل خطرات مالی برای سازمانها و شرکتها.
پیگیری ادعاهای تخلفات بانکی: ارزیابی تخلفات در شبکه بانکی یا موسسات پولی، مانند برداشت غیرقانونی از حساب یا نقض مقررات صرافی.
ارزیابی اختلافات داخلی نهادهای پولی: مانند تعارض میان بانک مرکزی و بانکها یا مؤسسههای اعتباری، بهویژه از منظر کمی و کیفی عملیات بانکی.
استناد در بانکها، بیمه و قراردادهای دولتی و خصوصی: گزارش کارشناسی رسمی دادگستری امور بانکی معیار حل اختلاف قراردادهای بانکی یا تأمین مستندات از مراجع رسمی.
ارزش و اهمیت در نظام قضایی و اجرایی ایران
نظریه کارشناسی رسمی دادگستری امور بانکی به دلیل برخورداری از چارچوب حقوقی مشخص، دارای اعتبار بالا در دادگاهها، سازمانها و هیئتهای داوری است. تکلیف به تحویل بهموقع گزارش در مهلت مقرر، نگهداری نسخه گزارش به مدت پنج سال و رعایت رعایت استقلال در اظهار نظر، از مشخصههای آن محسوب میشود
جمعبندی
صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری امور بانکی در ایران جنبهای رسمی و حقوقی دارد و بهصورت تخصصی به بررسی همهجانبه اسناد، قراردادها، ضمانتنامهها، تراکنشها و اختلافات بانکی میپردازد. این نقش بخشی حیاتی از سازوکار قضایی در دعاوی بانکی، پیرامون وجوه التزام، ضمانتنامهها، گشایش اعتبار و جرائم مالی را تشکیل میدهد. با بهرهگیری از ابزارهای تحلیلی و مستند قانونی، کارشناسی رسمی دادگستری امور بانکی تضمینکننده صحت و عدالت مالی در مواجهه با چالشهای بانکی و مالی در نظام حقوقی کشور است.