در رشته امور بانکی، کارشناسی رسمی دادگستری مسئولیتی ویژه و خطیر در ارائه گزارش کارشناسی در اختلافات بانکی دارد؛ بهویژه در مسائل کیفی و کمی میان ارکان نهادهای پولی، بانک مرکزی و بانکها یا سایر مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
نقش و قلمرو فعالیت
کارشناسی رسمی دادگستری امور بانکی در چارچوب قوانین و مقررات بانکی کشور مجاز است:
بررسی اختلافات کمی مانند میزان بدهی، سود، برداشتها، تسهیلات، وصول مطالبات و خدمات الکترونیکی؛
تشخیص موارد کیفی شامل تحلیل علل اختلاف در شیوه اجرای قراردادها، عدم رعایت استانداردهای بانکی، یا تخلفات اجرایی بانکها؛
ارزیابی عملکرد بانک مرکزی یا سایر نهادهای تحت نظارت آن در رابطه با سیاستهای پولی و نحوه اجرای آنها در سطح بازار .
دامنه اختیارات این کارشناسان، با توجه به سقفهای تعیین شده در پروانه صلاحیت، میتواند شامل انواع قراردادها و اختلافات تا سطح نامحدود یا مبالغ مشخص باشد .
زمینههای کاربرد در نظام قضایی و امور اداری
پروندههای قضایی بانکی
محاکم کیفری یا حقوقی، جهت بررسی دعاوی تراکنشی، مطالبات بانکها، ادعای سود ناصحیح یا برداشت بدون مجوز، و تضامین بانکی؛
نظارت اداری
دیوان عدالت اداری یا کمیسیونهای نظارتی، برای بررسی تخلفات یا سوء عملکرد بانکی در انطباق با مقررات بانک مرکزی؛
ارزیابی تفاهمنامهها و قراردادهای بانکی
قراردادهایی مانند گشایش اعتبار، ضمانتنامههای بانکی، عقود اسلامی، حوالهها و خدمات الکترونیکی؛
ارزیابی نهادهای پولی و مؤسسات مالی
تحلیل جریان نقدی و منابع مالی مؤسسات تابعه بانک مرکزی در برابرسیاستهای پولی .
ابزار و روششناسی کارشناسی
برای تولید نظریه معتبر، کارشناسی رسمی دادگستری در امور بانکی از روشها و ابزار متعددی بهره میبرد:
بررسی مستندات بانکی: قراردادها، صورتحسابها، حوالهها، ضمائم ضمانتی و سوابق تراکنشی؛
تحلیل مالی: با استفاده از نرمافزارهای تخصصی حسابداری و آمار تراکنشها؛
تنظیم گزارش کارشناسی همراه با شرح دقیق اختلافات، دلایل کمّی یا کیفی و ارزیابی اثرات اقتصادی؛
ارائه نظریه با قطعیت، صراحت و استقلال طبق مفاد ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری .
تعهد به مهلت و استقلال حرفهای
طبق قانون:
مهلت قانونی: نظریهها تا شش ماه پس از ارجاع اعتبار کارشناسی دارند ؛
تحویل بهموقع گزارش طبق قرار داد محاکم ضروری است، تاخیر یا تأخیر عمدی موجب تعیین کارشناس جایگزین یا شکایت انتظامی میشود ؛
استقلال صنفی: باید بدون جانبداری، خارج از صلاحیت یا تحت فشار عمل کند. در صورت الزام قضایی به ورود به حوزهای غیرمرتبط، میتواند از بیان نظر خودداری کند .
ارزش و اثرگذاری در نظام بانکی
ارزش کارشناسی رسمی دادگستری در امور بانکی در چند حوزه مشهود است:
رفع اختلاف دقیق و تخصصی: حضور این کارشناسیها تضمینکننده تصمیمگیریهای مستدل و فنی در دعاوی بانکی است؛
گواهی برای مقامات قضایی و اداری: گزارشات آنها معیار جهت داوری یا حکم قضایی و تصمیم اداری در سازمانها و بانکها است؛
نظارت بر انطباق با مقررات بانک مرکزی: تحلیل انحرافات کمی و کیفی در اجرای سیاستهای پولی، ضمانتنامهها، عقود اسلامی و ابزارهای بانکی؛
پیشگیری از جرائم بانکی و حفظ حقوق مردم: با رصد دقیق برداشتها، انتقالها و ضمانتها، بستر تضییع حقوق یا تخلفات کاهش مییابد.
نتیجهگیری
کارشناسی رسمی دادگستری امور بانکی جایگاهی حیاتی و رسمی در نظام حقوقی ایران دارد؛ نهادی که با قدرت تحلیل دقیق و صدور گزارش کارشناسی معتبر، به حل اختلاف در میعادگاههای قضایی، اداری و بانکی میپردازد. این نقش، مستقیماً از تحتنظارت بودن بانکها و نهادهای پولی توسط بانک مرکزی ریشه میگیرد و با ابزارهای فنی و قانونی، بستری برای تضمین شفافیت، انصاف و قانونمندی در نظام مالی کشور فراهم میآورد.