صلاحیت «آمار موضوعی» در رشته «آمار» برای کارشناس رسمی دادگستری، نقش مهمی در نظام قضایی و نظارتی ایران ایفا میکند. کارشناس رسمی دادگستری با این صلاحیت، مأمور است تا گزارشهای آماری تخصصی را پیرامون موضوعات مشخص، با رعایت اصول علمی، آمارگیری میدانی و تحلیل دادهها، برای مراجع قضایی، اداری، بیمهای و قراردادی تهیه نماید. این گزارشها غالباً برای تعیین حقیقتیابی، ارزیابی نتیجه یا استناد به دادههای کمی در پروندههای حقوقی، کیفری یا قراردادهای اجرایی مورد استفاده قرار میگیرند.
در قلمرو «آمار موضوعی»، کارشناس رسمی دادگستری وظایف متعددی بر عهده دارد. نخست، تعیین موضوع آماری و چارچوب تحلیل: یعنی مشخص کردن پرسش تحقیقاتی یا موضوع نظرسنجی و آمارگیری، تعریف جامعه هدف، نمونهگیری مناسب و متغیرهای آماری مرتبط. بهعنوان مثال، در پروندهای که الزام به ارزیابی عملکرد یک سامانه یا طرح دارد، کارشناس رسمی دادگستری رشته آمار «آمار موضوعی» ممکن است طراحی کند که کدام دادهها باید جمعآوری شوند، چگونه نمونه انتخاب شود، و چه شاخصهایی به منظور تحلیل مورد استفاده قرار گیرد.
دوم، اجرا یا نظارت بر عملیات میدانی و استخراج دادهها: کارشناس رسمی دادگستری با این صلاحیت ممکن است بر فرایند میدانی آمارگیری (از جمله پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده) نظارت نماید یا خود اقدام به گردآوری دادهها کند؛ همچنین در استخراج، پاکسازی، آمادهسازی دادهها و تضمین کیفیت دادهها ورود میکند.
سوم، تحلیل و تبیین نتایج آماری: کارشناس رسمی دادگستری باید روشهای توصیفی و استنباطی آماری را بهکار گرفته و براساس نتایج، گزارشهایی منسجم و مستدل تنظیم نماید. این تحلیلها ممکن است شامل تعیین میانه، میانگین، واریانس، آزمونهای فرض آماری، رگرسیون یا مدلسازی آماری در سطح مناسب باشند. سپس نتایج را به زبان مطلوب قاضی یا مرجع اداری ترجمه کرده تا قابل استناد در تصمیمگیری شود.
چهارم، ساماندهی نظامهای آماری و حسابهای اقتصادی منطقهای یا ملی: در برخی موارد، کارشناس رسمی دادگستری رشته آمار با صلاحیت آمار موضوعی، به طراحی سازوکارهای آماری برای وزارتخانهها یا دستگاههای اجرایی، یا تهیه ساختارهای رسمی آمار و اطلاعات ثبتشده، میپردازد؛ این امر به ایجاد زیرساخت قابل اتکا برای ارزیابی و گزارشدهی کمک میکند.
در حیطه ابزار و روش، کارشناس رسمی دادگستری آمار موضوعی از نرمافزارهای تحلیل آماری (مثل نرمافزارهای رگرسیونی، آزمونهای آماری، نرمافزارهای نمونهگیری یا نرمافزارهای پایش داده) بهره میبرد، همچنین جدولبندی، نمودارسازی، استنباط آماری و ارائه گزارشهای مصور را به کار میگیرد. وی باید توانایی طراحی پرسشنامه، تدوین دستورالعمل جمعآوری داده، آمادهسازی بانک داده و اعتبارسنجی متغیرها را داشته باشد. در گزارش نهایی، مرجعیت این تحلیل برای دادگاه، سازمان بیمه، بانک، وزارتخانه یا قراردادهای دولتی باید آشکار باشد.
کاربردهای معمول این صلاحیت در ایران متعدد است: در جریان دعاوی کیفری و حقوقی دادگاهها، کارشناس رسمی دادگستری رشته آمار موضوعی ممکن است در تعیین صحت دادههای آماری ارائهشده توسط طرفین و ارائه گزارش مستقل آماری نقش ایفا کند؛ در قراردادهای پیمانکاری یا سرمایهگذاری، ممکن است دادههای عملیاتی طرح جمعآوری شده و با تحلیل آماری، نظر رسمی ارائه گردد؛ در بانک یا مؤسسات بیمه، ممکن است ادعاهای مربوط به سوانح یا خسارات با اتکا به گزارش آماری کارشناس رسمی دادگستری سنجیده شود؛ در دستگاههای دولتی یا منطقهای نیز حسابهای اقتصادی، شاخصهای کلان یا آماری اثر سنجی طرحها توسط کارشناسی رسمی دادگستری رشته آمار موضوعی ارزیابی میشود.
ارزش این صلاحیت در نظام حقوقی کشور از آن جهت است که دادهها و تحلیل آماری زمانی میتوانند تبدیل به دلایل مستند شوند که توسط کارشناس رسمی دادگستری دارای صلاحیت انجام و گزارش شده باشند و مرجع قضایی یا اداری بتواند به آن استناد نماید. بهعبارت دیگر، کارشناس رسمی دادگستری رشته آمار موضوعی با احترام به مشروعیت قانونی و تخصص آماری، پل میان دادههای کمی و تصمیمات قضایی یا اداری است.
در جمعبندی، صلاحیت «آمار موضوعی» در رشته «آمار» برای کارشناس رسمی دادگستری، از مرحله تعیین موضوع و طراحی نمونهگیری، تا اجرای میدانی، تا تحلیل آماری و گزارش نهایی، در زمینههای متنوع حقوقی، قراردادی، بیمهای و نظارتی، ایفای نقش مینماید. این فعالیت تخصصی، ابزارها و روشهای آماری را در قالب رسمی و قانونی در اختیار مراجع مختلف قرار میدهد و نقشی کلیدی در تضمین صحت و عدالت در فرآیندهای تصمیمگیری به شمار میرود.